شفاف، سحررستمی؛ تنها 16 درصد از کل پذیرفته شدگان کنکور سراسری جذب دانشگاه دولتی و رایگان شده اند و البته این تعداد به غیر از کسانی است که امسال وارد دانشگاه آزاد شده اند؛ این آماری است که دیروز سازمانسنجش آموزش كشور به همراه نتايج نهايي كنكور سراسري سال 1390 اعلام كرد.
براساس آمارهاي اين سازمان، 16درصد دانشجويان جذب دانشگاههاي دولتي، چهاردرصد جذب دانشگاههاي شبانه دولتي و 60 درصد جذب دانشگاههاي پيامنور ميشوند. با اين حال اين رقم در سال گذشته براي دانشگاههاي دولتي درصدي در حدود 18درصد، دانشگاههاي شبانه پنجدرصد و دانشگاه پيامنور 50درصد بود.
با وجود این که هر بار مسئولین سازمان سنجش در دولت دهم خبر از افزایش ظرفیت های دانشگاه های دولتی و رایگان می دهند و در حالی که اینکه وزارت علوم در طول سه سال گذشته همواره عنوان كرده كه به ازاي هر دانشآموز شركتكننده در كنكور يك صندلي خالي در دانشگاهها وجود دارد، شواهد و آمارهاي سازمان سنجش نشان می دهد كه اين صندليهاي خالي بيشتر در دانشگاههاي كم كيفيت و پولي مانند دانشگاههاي پيامنور، دانشگاههاي نيمهحضوري و غيرانتفاعي انتظار دانشجویان را می کشد؛ و جایی برای تحصیلات رایگان برای متقاضیان ورود به دانشگاه که نه پول رفتن به دانشگاه آزاد را دارند و نه حتی توان پرداخت شهریه های متوسط پیام نور را، نیست که نیست.
از طرفی شرایط رقابتی زیاد، تخصیص امکانات تحصیلی نا عادلانه (به طور حتم یک دانش آموز از یک خانواده کم درآمد ، نمی تواند در کلاس کنکورهای آنچنانی و مدارس قوی ثبت نام کند) و ظرفیت پایین دانشگاه های دولتی و رایگان برخلاف وعده های مسئولین، امکان تحصیل برای بسیاری از متقاضیان ورود به دانشگاه به رویا تبدیل کرده است.
این در حالی است که در سال 87 مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، دولت موظف به افزايش ميزان دانشجويان در دانشگاههاي مادر و مهم دولتي است و طبق ماده واحده اين پيشنهاد، ظرفيت پذيرش دانشجو كه از طريق آزمون سراسري در رشتههاي روزانه در دانشگاههاي مادر و مهم دولتي پذيرش ميشوند، در رشتههاي فني، مهندسي، پزشكي و حقوق به تشخيص وزارت علوم در ساير رشتههاي علوم انساني كه مورد تقاضاي بالاي داوطلبان است بايد افزايش پيدا كند.
از سوی دیگر به طور صریح و روشن در قانون اساسی به ایجاد تحصیلات رایگان برای مردم کشور تاکید شده است. در اصل 30 قانون اساسی آمده است:
«بر اساس این اصل و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم کند و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به صورت رايگان گسترش دهد.»
اما آنچه كه در حال حاضر هر ساله بر ميزان آن افزوده ميشود، كاهش تعداد دانشجويان در دانشگاههاي دولتي و مطرح، و افزایش دانشگاه های غیر انتفاعی و پیام نور در سطح کشور است.
سياست وزارت علوم در جهت كاهش تعداد دانشجويان دولتي به سمتي پيش ميرود كه با وجود مصوبات مجلس و نص صريح قانون اساسي بيش از 86درصد از دانشجويان در قبال آموزش در دانشگاههاي كشور پول پرداخت ميكنند و در دانشگاههايي براي آموزش دانشگاهي تحصيل ميكنند كه حتي در رديف دانشگاههاي درجه اول كشور نيز قرار ندارند و با این حال مسئولین سازمان سنجش در ارائه گزارش عملکرد همواره به افزایش ظرفیت دانشگاه ها افتخار کرده اند و آن را از نکات مثبت کارنامه خود دانسته اند.
البته این اولین باری نیست که وزارت علوم برای کاهش بار هزینه های تحصیلات رایگان به سمت عادت دادن مردم به دانشگاه های پولی می رود. اواخر سال 84 بود که بحث پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاه های مطرح کشوردمانند دانشگاه تهران و دانشگاه امیر کبیر، قوت گرفت که جنجالهای بسیاری را در بین جامعه دانشجویی به همراه داشت و حتی اخباری از تحصن دانشجویان در اعتراض به این طرح تبعیض آمیز منتشر شد.
مخالفان دانشجوی پولی بر این باور بودند که این موضوع ممکن است سرآغازی شود برای این که در دوره های روزانه نیز پذیرش دانشجو به شکل شهریه ای صورت گیرد و بنابراین ورود دانشجو با پرداخت پول میسر شود که این امر ضمن اینکه تجربه تلخ مدارس غیرانتفاعی در کشور را تکرار می کند؛ دانشگاه را تنها ویژه پولداران خواهد کرد و در نهایت نتیجه این اعتراضات و حرف و حدیث ها این شد که پذیرش دانشجوی شهریه پرداز یا پولی بر اساس مصوبه مجلس تقریبا با شرایطی مانند دورههای شبانه دانشگاههای دولتی همراه با برگزاری آزمون ورودی امکانپذیر است و به نظر می رسد با روند در پیش گرفته شده، در چند سال آینده پولی شدن کلیه مقاطع تحصیلی در دانشگاه های کشور به امری عادی بدل شود و اصل سی ام قانون اساسی کاملا به ورطه فراموشی کشیده شود!
به این ترتیب تحصیل در دانشگاه های معتبری مثل دانشگاه تهران، صنعتيشريف، علم و صنعت ايران، صنعتي اصفهان، اميركبير، دانشگاه شيراز، شهيدبهشتي،علوم پزشكي تهران برای قشر متوسط و کم درآمد کشور به رویایی همیشگی بدل شود، رویایی که تحقق آن به معجزه نیازمند باشد!
بی تردید، امکان تحصیل یکسان برای همه یکی از مصادیق عدالت اجتماعی است؛ عدالتی که رئیس جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد قبل از تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری آن را وعده داده بود اما با شرایط موجود، دولت حتی در زمینه فراهم آوردن شرایط و امکانات تحصیلی یکسان برای کسانی که قصد ورود به دانشگاه ها را دارند، موفق نبوده است؛ شرایط تحصیلات دانشگاهی نیز که بر اساس آمار وزارت علوم مشخص و واضح است؛ 16 درصد وارد دانشگاه های رایگان و دولتی می شوند!
گفتنی است وزارت علوم، درباره کاهش ظرفیت دانشگاه های دولتی در مقطع کارشناسی، افزایش ظرفیت دانشگاه ها برای تحصیلات تکمیلی را بهانه می کند. اخیرا وزير علوم اين موضوع را به روساي دانشگاهها عنوان كرد و گفت: «با توجه به تعداد فعلي استادان دانشگاهها، ميتوانيم در دورههاي كارشناسيارشد و دكتري دو تا چهار برابر ظرفيت فعلي پذيرش دانشجو داشته باشيم و از آن طرف رشتههاي كارشناسي را كاهش دهيم تا دچار كمبود اعتبارات و فضاهاي آموزشي نشويم.» این سخنان در حالی مطرح می شود که وزارت علوم چند ماه پیش اعلام کرده بود که به دلیل نبود اعتبارات کافی در دانشگاه ها، پذیرش دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به صورت پولی صورت می گیرد و در آخر معلوم نشد، اگر قرار است پذیرش در مقاطع تحصیلی بالاتر از کارشناسی پولی باشد، دلیل کاهش ظرفیت دانشگاه ها در مقطع کارشناسی چیست؟!
نظرات شما عزیزان: